الحضور : ممثلي عن المؤسسات التالية : الغرفة التجارية ، رابطة الجامعيين ، الملتقى الاهلي ، جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني ، غرفة تجارة شمال الخليل ، بلدية الخليل ، جامعة الخليل ، جامعة بوليتكنك فلسطين ، جمعية الامل الخيرية ، نادي شباب الخليل الرياضي ، وملتقى رجال الاعمال .

في بداية اللقاء التشاوري، ألقى رئيس الملتقى، نافذ الحرباوي، كلمة تحدث فيها عن غلاء الاسعار وانعكاس ذلك على الحياة الاجتماعية والاقتصادية، مبينا أن المظاهرات والاحتجاجات الشعبية والتي كانت موجهة ضد الاحتلال، أصبحت موجهة ضد الغلاء والسلطة الفلسطينية، مشيراً الى أن هذا الحراك الصادق ينم عن الوضع المأساوي الذي يواجهه المواطن في توفير لقمة عيشه، جراء اتفاقيات مؤقته استمرت منذ 17 عاما حتى اليوم.

وتطرق في كلمته للحديث عن المفارقات في الاسعار ما بين اسرائيل وفلسطين، لافتاً الانظار الى أن الاسعار في أغلبها متساوية لدى الطرفين، باستثناء الوقود الصناعي والكهرباء الصناعية والتي تقل عما هي عليه في فلسطين لنحو قد يصل الى 25%.

ومن ثم فتح باب النقاش، وإبداء الملاحظات من الحضور، وخلص الاجتماع الى إصدار بيان جاء فيه:إيمانا منا بالحراك الشعبي "لا لرفع الأسعار" وللوقوف أمام مسؤولياتنا لتفادي العبث بنبض الشارع، وتوجيه هذا الحراك إلى منحى لا يمكن السيطرة عليه، ولعدالة مطالب الشارع الذي ضاق ذرعاً بارتفاعات الأسعار المتتالية ولعدم نقل معركتنا مع الاحتلال إلى معركة لقمة العيش، ولان معركتنا الحقيقية هي إنهاء الاحتلال و إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف رغم انسداد الافق السياسي ، فقد اجتمعت مؤسسات محافظة الخليل وكان لها الموقف التالي:

أولا: اننا نوكد على دعمنا الكامل لموقف القيادة الفلسطينية في مواقفها الوطنية الثابته من انهاء الاحتلال والحفاظ على الثوابت الوطنية الفلسطينية من اي مساس او عبث.

ثانيا: نطالب الدول العربية والاسلامية والدول المانحة ان تتحمل مسؤوليتها امام الشعب الفلسطيني بتسديد التزماتها المالية دون اي تأخير.

ثالثا: توكد المؤسسات على ضرورة انهاء حالة الانقسام وتدعو الاخوة في قطاع غزة بالاحتكام الى المصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني فلا يعقل ان يسدد الشعب الفلسطيني فاتورة الانقسام.

رابعا: تطالب هذه المؤسسات المستوى السياسي الفلسطيني بعمل إجراءات فورية من شانها تخفيض حالة الاحتقان وتتماشى مع مطالب المواطن الفلسطيني وهي كما يلي:
1. تخفيض أسعار المحروقات بنسبة لا تقل عن 20%.
2. تخفيض أسعار الكهرباء بنسبة لا تقل عن 20%.
3. ضرورة تأمين صرف الرواتب للقطاع العام في موعده المحدد وبشكل دوري وعدم إخضاع الرواتب للتأجيل و المماطلة.
4. تخفيض ضريبة القيمة المضافة وإعادتها إلى النسبة السابقة.
5. مراجعة قانون ضريبة الدخل والنسب العالية التي فرضت على دافعي الضرائب بما يتماشى مع الوضع الاقتصادي.

خامساً: تطالب هذه المؤسسات بتبني خطة طويلة الأجل يكون عمادها التنمية الاقتصادية المستدامة حيث تراعي البطالة واستغلال الموارد الموجودة وفتح الأسواق للتصدير وتوفير البنية التحتية المناسبة لبيئة الأعمال.

سادسا: تؤكد المؤسسات أن الدولة الفلسطينية قائمة بإذن الله وحتى وصولنا إلى مشروعنا الوطني ، نطالب بعدم إعفاء الاحتلال من مسؤوليته التامة الكاملة بتوفير مكونات الحياة الرئيسية للمواطن الفلسطيني.

سابعا: أن تقوم السلطة بإيجاد وسائل تخفيض النفقات في ميزانية السلطة بما يتناسب مع الايرادات والاستمرار في محاربة الفساد بكافة اشكاله